<h2>نظام المناطق الحرة وفر بيئة ميسرة خالية من التعقيدات الإدارية</h2><h2>على الدول الأوروبية الإنصات لرواد الأعمال مثلما تفعل الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «يوروبورتر» الأوروبي أن تجربة دبي تلهم الاقتصادات الأوروبية في دعم واحتضان الشركات، حيث تتمتع بيئة العمل فيها بالثقة والترابط والتفاعل المجتمعي، إلى جانب المرونة التشغيلية الكبيرة في القطاعات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الموقع الضوء على قصة نجاح رئيس منظمة «فرينش تك دبي»، بول دارماس، الذي أكد الجاذبية الاستثمارية الفريدة لدبي ودولة الإمارات، بعد أن بدأ مسيرته في دبي عام 2021 وهو في سن الـ21 دون معارف أو خطة أعمال سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أنه بعد تجربة عمل في سويسرا ورغبة في بناء مشروعه الخاص، دفعه تقرير تلفزيوني عن رواد الأعمال الفرنسيين في دبي للتوجه إليها والتأسيس فيها خلال ثلاثة أسابيع فقط، وفي هذا السياق، تظهر مرونة الحياة التشغيلية والسرعة التنفيذية في الإمارات كعامل حاسم للنجاح يتجاوز مجرد الانخفاض الضريبي أو المظاهر العمرانية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد تأسيس الشركات، أتاح نظام المناطق الحرة بيئة ميسرة خالية من التعقيدات الإدارية؛ حيث تولت الشركات المتخصصة المعاملات كافة، مما سمح بالتركيز الكامل على خدمة العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح هذه التجربة تساؤلات حول الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها؛ إذ لا تكمن مشكلة القارة الأوروبية في نقص المواهب أو الدعم، بل في الجمود والبيروقراطية وعدم اليقين التشريعي. </div></p><p class='article-text'>وتتجلى هذه الفجوة في الصعوبات التنظيمية والتضارب في الإجابات الرسمية التي يواجهها رواد الأعمال في أوروبا، مما يعيق نمو نماذج الأعمال الحديثة كالتجارة الإلكترونية، في مقابل بيئة إماراتية قائمة على الثقة والترابط والتفاعل المجتمعي بين مؤسسي الشركات عبر ورش العمل والفعاليات الرياضية كالباديل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام الصادرة لعام 2025 عن دعم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لتأسيس وتوسع 1690 شركة ناشئة رقمية بنسبة نمو بلغت 40 % مقارنة بعام 2024، شكّلت الشركات الدولية 75 % منها، فيما خصصت 15 % منها للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواجه أوروبا مؤشرات مقلقة تشير إلى انكماش التوظيف في الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة للعام الثاني على التوالي وفق تقارير المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن النهوض بريادة الأعمال في أوروبا لا يتطلب استنساخ النموذج الإماراتي كلياً باختلاف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، بل يستدعي تبني انضباطه التنظيمي الأساسي، والمتمثل في تقليل البيروقراطية، وتبسيط القواعد عبر مسار رقمي موحد وموثوق به، والإنصات الحقيقي لرواد الأعمال لضمان النمو والاستدامة، مثلما تفعل الإمارات. </div></p>

الإمارة تتمتع بمرونة تشغيلية كبيرة في القطاعات الاستثمارية

«يوروبورتر»: تجربة دبي تلهم الاقتصادات الأوروبية

<p class='article-text'>تتسارع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية لتدفع بسوق الطاقة العالمي نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين، حيث تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية واجهة الأحداث المالية، مخلفة اضطرابات واسعة في الأسواق المحلية والأوروبية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي صدمات متتالية نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ أواخر فبراير الماضي وما ترتب عليها من إغلاق لمضيق هرمز واحتجاز نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن استهداف المصافي الروسية وتمديد موسكو لحظر تصدير الديزل.</p><p class='article-text'>وفي ظل قفز أسعار الوقود إلى مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وجد الرئيس ترامب نفسه تحت ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ذروتها عند 6.53 دولارات للغالون مقارنة بـ 3.76 دولارات قبل اندلاع حرب إيران، مما دفعه للإعلان جهاراً عن رغبته في التوقف عن بيع الديزل الأمريكي للخارج لغمر السوق المحلية وخفض الأسعار على المواطنين.</p><p class='article-text'>ومع كشف التقارير الصحفية عن دراسة إدارة ترامب خطة لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، انقسمت الإدارة الأمريكية بين مؤيد لهذه الخطوة كخيار سريع للسيطرة على التضخم، وبين محذر من أبعادها العكسية على الاقتصادات العالمية والحليفة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك دبلوماسي أمريكي مكثف؛ إذ تشهد نيويورك مباحثات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين لبحث خريطة طريق تدريجية لإنهاء الحرب تشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الاقتصادي، بالتوازي مع قمة جمعت ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثمرت عن موافقة واشنطن على تصنيع صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا لدعم قدراتها الدفاعية، فضلاً عن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات التنافسية. ورغم أن القمة الأمريكية الأوكرانية والتحركات الدبلوماسية مع طهران وبكين تعكس مساعي واشنطن لتهدئة الجبهات الجيوسياسية وتسهيل التدفقات التجارية، إلا أن تهديدات حظر التصدير أحدثت بالفعل تسبباً حاداً في هيكل أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ليعمق من جراح الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الديزل الأمريكي لتعويض نقص الإمدادات الشرق أوسطية والروسية.</p><p class='article-text'>وفي قراءة سريعة لردود الفعل في الأسواق، كشفت تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية عن المخاطر الجسيمة المقترنة بأي حظر أمريكي محتمل. وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي في شركة «رايستاد إنرجي» خورخي ليون أن حظر التصدير قد يؤدي على المدى القصير إلى خفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة نتيجة تراكم المعروض، إلا أن امتلاء خزانات التخزين في ساحل الخليج الأمريكي خلال نحو ثلاثة أسابيع سيجبر المصافي الأمريكية على خفض معدلات التكرير، وهو ما ينعكس سلباً على إنتاج البنزين ووقود الطائرات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر المحللان هيلغي أندريه مارتينسن وتوبياس إنغيبريغتسن من شركة «دي إن بي كارنيغي» من أن هذه الخطوة ستشعل هوامش التكرير العالمية وتدفع أسعار الوقود في محطات التعبئة الأوروبية إلى مستويات خيالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار متصل، وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيتحمل ضربة قاسية وسيشعر بيروقراطيو بروكلس بأخطائهم بشكل أشد إذا أوقفت واشنطن صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأمريكي، حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مسؤولي كبرى شركات النفط خلال اتصالات خاصة من الاستعداد لفرض قيود صادرات محتملة، رغم تحذيرات القطاع النفطي من أن هذا الحظر سيضر بالاقتصاد العالمي، ويخفض مستويات الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد الأوروبي، فقد تجلت آثار الأزمة المزدوجة بسرعة كبيرة في محطات الوقود؛ إذ سجل متوسط سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً تاريخياً عند 2.23 يورو للتر وفق بيانات المفوضية الأوروبية، مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة عضو من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ورداً على هذه الضغوط، أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» عن فرض سقف مؤقت لأسعار البنزين والديزل في محطات «إينيلايف» لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد حتى نهاية العام، بحد أقصى 2.19 يورو للتر الديزل و1.99 يورو للتر البنزين، مستفيدة من التخفيضات الضريبية للحكومة الإيطالية للتخفيف عن كاهل الأسر والشركات.</p><p class='article-text'>وفي برلين، وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على خفض ضريبة الوقود بمقدار 17 سنتاً للتر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناءً على قرار المستشار فريدريش ميرتس لدعم السائقين، مع التخطيط لفرض سقف لأسعار الوقود بحلول يناير 2027 للحد من هامش أرباح شركات النفط. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات حادة من المعارضة الألمانية، حيث وصفت زعيمة كتلة الخضر كاتارينا دروجه خفض الضرائب بـ «الحل الأحمق» الذي يستفيد منه كبار منتجي النفط دون أن يصل كاملاً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية مساحات واسعة لمتابعة تداعيات الأزمة ورصد تفاصيلها الحساسة؛ إذ أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس وضع خطة حظر تصدير الديزل لمدة 90 يوماً لتهدئة الأسواق المحلية قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ورصدت وكالة «رويترز» تراجع عقود الديزل الأمريكية الآجلة بأكثر من 5 بالمئة فور تداول أنباء الحظر، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام مع بروز آمال التوصل لهدنة بين واشنطن وطهران، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتلقي السعودية ضربات صاروخية حوثية استهدفت ينبع والطائف.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أبرزت وكالة «بلومبرغ» التباين الصارخ في أسواق الوقود، مشيرة إلى أن الفارق بين سعر الديزل وخام برنت في أوروبا قفز إلى أكثر من 95 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، مما يضغط على البنوك المركزية لكبح التضخم.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة الاستشارات «بيرسينغيكو» تقديراتها بأن حظر التصدير الأمريكي قد يرفع سعر لتر الديزل في فرنسا إلى نحو 3.90 يورو (4.40 دولارات).</p><p class='article-text'>كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية والألمانية تفاصيل التخفيضات الضريبية وسقوف الأسعار المتخذة في روما وبرلين لمواجهة تبعات إغلاق مضيق هرمز وتأثر سلاسل التكرير. وفي تقرير خاص لمنظمة «النقل والبيئة» (T&E)، كشفت البيانات عن أن ارتفاع أسعار الوقود كلف الاتحاد الأوروبي نحو 53 مليار يورو بزيادة يومية تبلغ 270 مليون يورو، استحوذ الديزل على 40 مليار يورو منها، متسبباً في إضافة 142 يورو لتكلفة تشغيل السيارة المتوسطة.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، توقع بنك «جيه.بي مورجان» عبر تقرير نقلته رويترز أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المستهلكين بنسبة 6 بالمئة في قطاع الطاقة خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'>تظهر التحليلات الشاملة أن التهديدات الأمريكية بحظر تصدير الديزل، وإن كانت نابعة من حسابات انتخابية محلية حادّة لإنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، إلا أنها تصطدم بواقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد والتداخل.</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الدبلوماسية المبدئية التي حققتها قمة ترامب وزيلينسكي والمؤشرات الإيجابية المتبادلة في مفاوضات نيويورك بين واشنطن وطهران، فضلاً عن ترتيب العلاقات الاقتصادية مع بكين، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل القدرات التكريرية الأوروبية يجعل من أي قرار أمريكي بمنع التصدير بمثابة شرارة لأزمة طاقة عالمية جديدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما واصل ترامب تنفيذ هذه التهديدات، فإن الاقتصادات الأوروبية ستكون المتضرر الأكبر وسط ارتفاع مستويات التضخم ومحدودية خيارات البدائل، مما يقوض التحالفات الأطلسية ويفرض على الدول المستهلكة التوسع في إجراءات الدعم الحكومي والتدخل المباشر لتثبيت الأسعار، حمايةً لاقتصاداتها من التآكل الهيكلي والانهيار المالي.</p>

ترامب والديزل.. مواجهة محلية بتداعيات عالمية قاسية

<p class='article-text'>كبدت موجة الحر، التي شهدتها أوروبا خلال الصيف الاقتصاد الأوروبي نحو 113 مليار يورو من الناتج الاقتصادي، خلال العام الجاري، وفق تقديرات «أليانز» الألمانية للتأمين، في مؤشر على تصاعد الكلفة الاقتصادية لارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها المباشر في الإنتاجية وساعات العمل.<br>وجاءت إيطاليا في صدارة الدول الأوروبية من حيث الخسائر المقدرة بنحو 28 مليار يورو، تلتها ألمانيا بـ25 مليار يورو، ثم فرنسا بنحو 20 مليار يورو، وتمثل الخسائر الأوروبية الإجمالية أقل بقليل من 0.5 % من الناتج الاقتصادي المتوقع للقارة خلال العام.<br>وتشمل تقديرات «أليانز» انخفاض الإنتاج والقيمة المضافة نتيجة تراجع إنتاجية العاملين، إلى جانب زيادة فترات الراحة والغياب عن العمل، خلال موجات ارتفاع درجات الحرارة.<br>وأجرت «أليانز» الدراسة للمرة الأولى ضمن «متتبع مخاطر المناخ»، بمشاركة خبراء اقتصاديين ومتخصصين من «أليانز تريد» للتأمين على الائتمان وقطاع التأمين على الممتلكات والأضرار في ألمانيا. واستندت التقديرات إلى بيانات الطقس والأضرار، إلى جانب نماذج لقياس الآثار الاقتصادية المتوقعة لارتفاع درجات الحرارة.<br>ولا تقتصر الكلفة الاقتصادية على تراجع الإنتاجية، إذ تتكبد الاقتصادات الأوروبية أيضاً خسائر مباشرة نتيجة العواصف والفيضانات، وغيرها من الظواهر الطبيعية، وقدرت «أليانز» حجم الأضرار الناجمة عن هذه الكوارث في ألمانيا خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 50 مليار يورو، فيما بلغ متوسط الأضرار السنوية نحو ضعف مستواها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2019.<br>وعلى المستوى العالمي ارتفعت أضرار الكوارث الطبيعية بنسبة 54 %، وفق تقديرات الدراسة، وقال فرانك زومرفيلد، رئيس قطاع التأمين على الممتلكات والأضرار في «أليانز»، إن ألمانيا تتأثر بشكل خاص بالأضرار المرتبطة بتغير المناخ.<br>وأوضح زومرفيلد أن أحد العوامل وراء ذلك يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، التي تقع في خطوط العرض الشمالية، بوتيرة تفوق مناطق أخرى من العالم. ووفق البيانات سجلت النرويج أكبر زيادة في متوسط درجات الحرارة خلال 2025، بنحو 3.7 درجات مئوية مقارنة بمتوسط الفترة بين 1950 و1970، فيما تجاوزت الزيادة في ألمانيا وفرنسا درجتين مئويتين بقليل.<br>وتشير «أليانز» إلى أن حجم الخسائر لا يرتبط فقط بشدة الظواهر المناخية، بل يتأثر أيضاً بالكثافة السكانية والحجم الاقتصادي للدول، فالمناطق ذات النشاط الاقتصادي والسكان الأكثر كثافة تضم عدداً أكبر من المصانع والمنازل والسيارات والأصول الأخرى المعرضة للأضرار.<br>وتتجه الأنظار كذلك إلى العام المقبل، مع توقعات بتأثير ظاهرة «إل نينيو» في أنماط الطقس العالمية، ويمكن لارتفاع درجات حرارة مياه شرق المحيط الهادئ المصاحب للظاهرة، التي تتكرر كل سنوات عدة، أن يؤثر في الطقس بمناطق بعيدة عن المحيط.<br>وبحسب تقديرات الدراسة فإن تكرار موجة ارتفاع قوية في درجات الحرارة خلال 2027 بفعل «إل نينيو» قد يؤدي إلى خفض الناتج الاقتصادي في 144 دولة شملتها الدراسة بنحو 392 مليار يورو، مع توقع أن تكون الصين من أكثر الاقتصادات تأثراً بهذه التداعيات.</p>

موجة الحر تكلف أوروبا 113 مليار يورو من الناتج الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، جلسة رئيسية عقدت تحت عنوان «بناء السردية الوطنية في عصر الإعلام المفتوح»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'>واستضافت معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وحكمت حاجييف، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس قسم الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية في أذربيجان، وماكا بوتشوريشفيلي، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في جورجيا، وأدارها بيدرو فارغاس ديفيد، رئيس يورونيوز والرئيس التنفيذي لشركة Alpac capital العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة التي حضرتها معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'>وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعالمية، ولفيف من الإعلاميين من دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'>أكد المتحدثون أن سبل تعزيز الحكومات للثقة محلياً ودولياً تتم من خلال ضمان توافق الرسائل التي تقدمها مع قراراتها وأدائها الاقتصادي ونهجها في التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وأن بناء سرديات وطنية موثوقة لا يمكن أن يتحقق من خلال التواصل وحده، بل يجب أن يستند إلى سياسات متسقة ونتائج ملموسة وعلاقات تُبنى على مدى سنوات.</p><h2>4 رسائل إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الرسالة القوية تستند إلى سياسة قوية، موضحاً أن الإمارات تتواصل من خلال 4 رسائل مهمة، وهي «الانفتاح، والتنويع، والاستثمارات، والمزيد من الترابط»، وأن السياسات المتعلقة بهذه الرسائل تقوم على قرارات اتُخذت قبل عقود، وليست رسائل تتغير بتبدل الظروف المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن نحو 50 % من العمل يتمثل في وضع السياسة، و50 % في التواصل بشأنها، موضحاً أنه لا يمكن أن تكون هناك سياسة قوية مع تواصل ضعيف، وأن الإمارات تضع السياسات بالشكل الصحيح، وتلتزم بمتابعتها، وتقوم بالتواصل بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن نصمم ما نريده، ونقول لماذا نريده؟ وكيف سنفعله؟ ثم نذهب ونفعله»، مشيراً إلى أن العالم يؤمن بأنه عندما تكون هناك سياسة قوية، وصحافة جيدة، وتواصل حكومي فعال، فإن النتيجة هي ما يراه العالم اليوم في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن اقتصاد الماضي كان يبحث عن الطريقة الأسرع، والمورد الأرخص، بينما ينظر الاقتصاد اليوم إلى المرونة باعتبارها جزءاً أساسياً منه، مشيراً إلى أن المرونة تعني وجود بدائل، والحاجة إلى المزيد من الصداقات والشركاء عند تصميم ملامح هذه المرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرونة لا يمكن شراؤها، مؤكداً أن المرونة تعني تأمين الاقتصادات، وأن هذه هي العقلية والسياسة التي يتم تصميمها اليوم. وتابع: «نحن لا نصمم الاقتصادات من أجل التعافي.. نحن نصمم الاقتصاد ليكون قادراً على مواجهة عواصف المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، سلّط حكمت حاجييف، الضوء على السلام والدبلوماسية واحترام سيادة الدول باعتبارها عناصر محورية في الرسالة الدولية لأذربيجان.</div></p><p class='article-text'>وقال إن المفاوضات تظل أساسية لحل القضايا الإقليمية وتعزيز الاستقرار، فيما تعكس علاقات بلاده مع دول الشرق الأوسط وأوروبا أهمية التعاون العملي، بما في ذلك في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكا بوتشوريشفيلي، إن الحقائق تمثل أقوى رد على السرديات المتنافسة، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في جورجيا، وتوسع علاقاتها التجارية، وموقعها الاستراتيجي على طول «الممر الأوسط» أدلة ملموسة على استقرار البلاد وقدرتها على الصمود وأهميتها على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هوية جورجيا وتطلعاتها الأوروبية لا تزال راسخة بعمق، فيما تُسهم الشراكات مع مختلف المناطق في تعزيز الأمن المشترك والترابط والازدهار.</div></p><p class='article-text'>موضحة أنه في كثير من الأحيان، سترى روايات مختلفة تنتشر حول جورجيا، لكن الأفضل هو النظر إلى أرقام النمو الاقتصادي وعدد الشراكات التي تطورها جورجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: «لدى جورجيا 16 اتفاقية تجارة حرة حول العالم، وهو ما يمنح جورجيا قيمة إضافية، كما تتمتع جورجيا بأفضل نمو اقتصادي في المنطقة وفي أوروبا، ويبلغ نحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 %، وهو أمر لافت، وهذا هو أفضل رد على جميع الروايات الكاذبة التي يرددها البعض عن جورجيا».</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة القوية تستند إلى سياسة قوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكمت حاجييف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاوضات تظل أساسية لحل القضايا الإقليمية وتعزيز الاستقرار</div></p><h2>ماكا بوتشوريشفيلي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقائق تمثل أقوى رد على السرديات المتنافسة</div></p>

بحضور محمد بن راشد بن محمد بن راشد

جلسة رئيسية تناقش بناء السردية الوطنية في عصر الإعلام المفتوح

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>الصورة الرائجة حول العمالة في أوروبا لا تعكس الواقع ، وأنا ألقي باللوم على أنجيلا ميركل في هذا الأمر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أوائل العقد الماضي، كانت المستشارة الألمانية السابقة مغرمة بترديد أن أوروبا تستحوذ على 7 % من تعداد سكان الكوكب، و25 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و50 % من إجمالي الإنفاق الاجتماعي في العالم.وكانت ميركل تستعرض هذه الإحصاءات للتحذير من تأثير تضخم دولة الرفاه على التنافسية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، دأب جيش من فلاسفة المقاهي على اتهام الأوروبيين بأنهم كسالى يتهربون من العمل، ويعتمدون بشكل مشين على إعانات الرعاية الاجتماعية بدلاً من كسب عيشهم من خلال العمل الجاد.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية السطحية، يعد الكسل المسبب الرئيس للتباطؤ الاقتصادي في أوروبا، ولن تستفيق «القارة العجوز» إلا إذا عصفت بها أزمة حقيقية حادة. غير أن هذا الطرح، بطبيعة الحال، لا يعدو كونه هراءً ينطوي على انتقاص وتحقير، بينما تبدو الحقيقة الواقعية أشد إثارة واهتماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي تكون أنظمة الرعاية الاجتماعية هي السبب وراء مشكلة النمو في أوروبا، لا بد أن تتحقق الشروط التالية: أن تكون مستويات الرعاية الاجتماعية في أوروبا أعلى منها في الاقتصادات المتقدمة المماثلة. وأن تضم أوروبا أعداداً كبيرة من العاطلين عن العمل أو غير المنتجين. </div></p><p class='article-text'>وأن تكون معدلات البطالة هذه أعلى في دول شمال أوروبا التي تتمتع بأنظمة رعاية اجتماعية أكثر سخاءً. وأخيراً، لا بد أن تكون المشكلة في تفاقم مستمر، نظراً لأن الفجوة في معدلات النمو بين أوروبا والولايات المتحدة آخذة في الاتساع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشرط الأول من هذه الشروط متحقق بالفعل إلى حد كبير؛ فقد نما الإنفاق الاجتماعي بسرعة في جميع الاقتصادات المتقدمة، لكنه يظل أعلى في أوروبا. غير أن الفارق بين أوروبا والولايات المتحدة أقل مما يعتقد غالباً، وذلك لأن الإنفاق الصحي في الولايات المتحدة، الذي يتسم بعدم الكفاءة، يتجاوز بمراحل نظيره في معظم الدول الأوروبية، وهو ما يعادل أثر شبكات الأمان الاجتماعي الأكثر سخاءً في القارة العجوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن عند الانتقال إلى تقييم معدلات التوظيف والتشغيل، يتهاوى هذا الطرح تماماً. وسواء اعتمدنا على بيانات الاتحاد الأوروبي أو بيانات منطقة اليورو، فإن البالغين في سن الذروة الإنتاجية بين 25 و54 عاماً، أكثر إقبالاً على العمل في أوروبا مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة. كما تسجل فئة العمال كبار السن، بين 55 و64 عاماً، معدلات تشغيل أعلى في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن الشباب بين 15 و24 عاماً يحظون بفرص عمل أكبر في الولايات المتحدة، إلا أن ذلك يعود إلى قضاء الشباب الأوروبيين سنوات أطول في التعليم والتحصيل الأكاديمي. وفي الواقع، فإن نسبة الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التوظيف أو التدريب تعد أعلى في الولايات المتحدة منها في أوروبا، ما يؤكد أن شبكات الرفاه الاجتماعي لا تحول دون انخراط المواطنين في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تسجل دول شمال أوروبا، وهي الأكثر سخاءً في برامج الرفاه الاجتماعي، معدلات تشغيل أعلى مقارنة بدول الجنوب، رغم وجود تقارب ملموس في الأداء داخل منطقة اليورو، حيث شهدت إسبانيا على وجه الخصوص تحسينات سريعة وملحوظة في معدلات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من كل ما سبق هو أن معدلات التوظيف الأوروبية شهدت قفزات هائلة وتجاوزت نظيرتها الأمريكية، بعد أن كانت أدنى منها بكثير مع مطلع القرن الحالي. من ثم، لا يمكن الإلقاء باللائمة على برامج الرفاه الاجتماعي لتفسير ضعف أداء النمو الأوروبي. بل إن ما حقق هذا التحول هو الإصلاح الاقتصادي الثابت والمستمر في مجالات أنظمة المعاشات التقاعدية وأسواق العمل، وهي إصلاحات تمت في معظمها خارج النطاق التشريعي للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بالولايات المتحدة، نجحت أوروبا في زيادة معدلات تشغيل النساء في سن الذروة، وعالجت معضلة التقاعد المبكر التي عانت منها في تسعينيات القرن الماضي دون إلحاق أي ضرر بفرص توظيف الشباب. وقد كان هذا نجاحاً للإصلاحات الهادئة، وتحسين الحوافز، والاستفادة من تجارب الاقتصادات الأكثر نجاحاً، تماماً كما نصت عليه استراتيجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للوظائف لعام 1995.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تلوح في الأفق أي مؤشرات على تباطؤ هذا النجاح في سوق العمل الأوروبية، ما يعني أن هذه المكاسب لا تزال قادرة على الاستمرار وتحقيق المزيد. ولعل أفضل دليل على أهمية الإصلاح التدريجي والمتناسق هو تراجع معدلات التوظيف في فرنسا مقارنة ببقية دول القارة، نتيجة فشلها المتكرر في رفع سن التقاعد، وإن كانت فرنسا قد تمكنت من اللحاق بمعدلات التوظيف الأمريكية بين العمال كبار السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند البحث عن تفسيرات لضعف النمو أو التساؤل حول الدول الأكثر عرضة لمخاطر تتعلق باستدامة الديون، فمن الضروري فحص الاقتصادات كما هي في الواقع، بدلاً من الركون إلى صور نمطية سطحية ووهمية. إن ما تحتاجه «القارة العجوز» هو إصلاحات مدروسة ومستمرة تعزز الكفاءة وتجنبها الوقوع في أزمات مدمرة. ولا داعي للتشاؤم؛ فالمعجزة التي حققتها سوق العمل الأوروبية تثبت أن هذا المسار قابل للنجاح.</div></p>

الصورة الرائجة حول العمالة في أوروبا لا تعكس الواقع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد دولة الإمارات المشارك في النسخة الافتتاحية من القمة الدولية للفضاء 2026، التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس يومي 9 و10 سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت النسخة الأولى من القمة مشاركة دولية واسعة ورفيعة المستوى تضمنت رؤساء دول وحكومات، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب العلماء ورواد الفضاء وقيادات مؤسسات القطاع الخاص، في إطار حوار دولي مشترك يستهدف بلورة رؤى وتوجهات تسهم في تطوير قطاع فضائي قادر على مواكبة التحديات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والبيئية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن قطاع الفضاء العالمي يشهد مرحلة جديدة تتجاوز فيها آثاره حدود الاستكشاف الفضائي، ليؤدي دوراً متنامياً في دعم الاقتصادات، وتطوير العلوم والتكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة أمام المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "نعمل في دولة الإمارات على بناء قطاع فضاء تنافسي ومبتكر ومتكامل مع المنظومة العالمية، ليسهم في تطوير القدرات الوطنية، وتحويل التقدم في علوم وتقنيات الفضاء إلى قيمة اقتصادية وعلمية ومجتمعية مستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الفلاسي: "يمثل التعاون الدولي ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف.. ومن خلال شراكاتنا مع الدول والمؤسسات حول العالم، وفي مقدمتها شراكتنا الاستراتيجية الراسخة مع فرنسا، نعمل على توسيع فرص التعاون العلمي وتطوير التكنولوجيا، والاستثمار، وتبادل المعارف والخبرات.. وفي الوقت ذاته، يضع النمو المتسارع للأنشطة الفضائية على عاتقنا مسؤولية مشتركة لضمان الاستخدام الآمن والمستدام والمسؤول للفضاء، والحفاظ عليه للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت القمة أربعة محاور رئيسية هي استدامة وأمن الفضاء، واقتصاد الفضاء، والاستكشاف والعلوم، والحوكمة الدولية، وركزت على تعزيز العمل الدولي المشترك وتنسيق الجهود لمواجهة أبرز القضايا والتحديات التي يشهدها قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة دولة الإمارات في القمة امتداداً لجهودها الرامية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 وفي مقدمتها بناء قطاع فضاء وطني تنافسي على المستوى العالمي وفاعل في دعم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاستراتيجية رفع القيمة المضافة لاقتصاد الفضاء بنسبة 60%، ومضاعفة إيرادات القطاع وحجم الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية، إلى جانب زيادة عدد الشركات الوطنية والناشئة، دعماً لطموح دولة الإمارات في ترسيخ موقعها ضمن أكبر 10 اقتصادات عالمية في قطاع الفضاء بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الطموحات، ركز وفد الدولة خلال مشاركته في القمة على عدد من المحاور الرئيسية، وفي مقدمتها تطوير أطر دولية مسؤولة للأنشطة الفضائية، وتوسيع الشراكات العلمية والتجارية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مجال الفضاء، وتطوير البنية التحتية المتقدمة، وتنمية الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي خلال القمة أولويات دولة الإمارات لتعزيز الاستخدام المسؤول للفضاء، مؤكداً التزام الدولة بمواصلة تطوير شراكاتها الدولية، وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “رؤى حول البنى التحتية الفضائية للمستقبل”، إلى جانب فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، ودولة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، ودولة نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، ومعالي جوناثان رينولدز، وزير الدولة للأعمال والابتكار والعلوم في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت الجلسة أبرز العوامل التي تقود التحول في قطاع الفضاء، ودور البنية التحتية المتقدمة في دعم النمو الاقتصادي والابتكار، وأهمية تعزيز مرونة القطاع لمواكبة التوسع المتسارع في الأنشطة الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات للاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الوطنية، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير البنية التحتية وفق الأولويات الوطنية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الفضائية للمساهمة في تحويل الابتكار في القطاع إلى فرص اقتصادية وتنموية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي الدكتور الفلاسي سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في قطاع الفضاء، من بينهم فيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث والفضاء في فرنسا؛ وفرانسوا جاك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية؛ وجوزيف أشباخر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية؛ وتايسيوغ أوه، رئيس إدارة الفضاء الجوي الكورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت الاجتماعات عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، شملت علوم الفضاء والاستكشاف والتكنولوجيا، إلى جانب تطوير الأنشطة التجارية في القطاع وتنمية الكفاءات والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت اللقاءات مع الجانب الفرنسي أهمية خاصة في ضوء علاقات التعاون الراسخة بين البلدين في قطاع الفضاء، والتي جرى تأطيرها باتفاقية وقّعتها وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية عام 2015، لتؤكد مكانة الشراكة الإماراتية الفرنسية كنموذج للتعاون الدولي العملي القائم على تنفيذ المهام والمشاريع المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، توسعت هذه الشراكة بشكل ملحوظ في مجالات التعاون العلمي والصناعي، لتشمل استكشاف القمر، ورصد الأرض والعمل المناخي، وتصنيع الأقمار الاصطناعية واختبارها، وتقنيات الدفع والاتصالات البصرية، وعلوم الحياة في الفضاء، إلى جانب تنمية الكفاءات المتخصصة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور بارز يعكس تنامي التعاون الاستثماري والصناعي في قطاع الفضاء بين البلدين، أعلنت شركة "مارلان سبيس" الإماراتية المتخصصة في الاستثمار وتشغيل تقنيات الفضاء والتابعة للشركة العالمية القابضة، وشركة "لوفت أوربيتال"، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قيادة تحالف يستثمر مليار دولار في فرنسا لتطوير مشروع "الطائر – الجيل الجديد"، وهو أكبر بنية تحتية للأقمار الصناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين شركات ومؤسسات إماراتية ونظيراتها الفرنسية، شملت شركات "أوربت ووركس" ومجموعة "إيدج" ومعهد الابتكار التكنولوجي، في خطوة تدعم تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وفرنسا ضمن قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الاتفاقيات على تعزيز التعاون في مجالات تقنيات الفضاء المتقدمة، وتطوير القدرات والحلول المبتكرة، وتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية، بما يدعم بناء منظومة فضائية أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الإماراتية في القمة تكامل منظومة الفضاء الوطنية حيث ضم الوفد، إلى جانب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ إلى جانب ممثلين عن وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ومعهد الابتكار التكنولوجي، و"فضاء"، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وشركة "أوربت ووركس"، في مشاركة تعكس تكامل منظومة الفضاء الوطنية وتضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات لدعم طموحات دولة الإمارات في قطاع الفضاء.</div></p>

أحمد بالهول الفلاسي يترأس وفد الدولة في القمة الدولية للفضاء 2026 في باريس

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار صادرة عن بنك التنمية الجديد، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لإدراجات البنك في البورصة إلى 3.75 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس استمرار ثقة البنك في أسواق رأس المال في دبي للوصول إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل الإصدار معدل كوبون قدره 4.375 بالمئة ويُستحق في عام 2029. </div></p><p class='article-text'>وقد تم الإصدار ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN) الخاص بالبنك، والذي يوفر إطاراً مرناً وفعالاً لإصدار أدوات الدين بما يتماشى مع رسالته التنموية، ويشكل جزءاً من استراتيجية التمويل الخاصة بالبنك الهادفة إلى جمع رأس مال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس والاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً متنوعاً من المستثمرين بواقع 65 % من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و32 % من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و3 % من الأمريكتين، مع طلبات اكتتاب نهائية تجاوزت 3.2 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>وجاءت المشاركة من قاعدة مؤسسية واسعة، شملت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية والبنوك ومديري الصناديق والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داوبنغ فو، نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الجديد: «يعكس إقبال المستثمرين على إصدار السندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي ثقةً راسخة من الأسواق في المكانة الائتمانية المتينة لبنك التنمية الجديد، وفي رسالته التنموية الهادفة إلى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالبنك وسائر الاقتصادات الناشئة والدول النامية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإصدار أيضاً قدرة البنك على النفاذ إلى مصادر متنوعة لرأس المال الدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يعكس إدراج بنك التنمية الجديد استمرار مشاركة المؤسسات الدولية في سوق الدخل الثابت لدينا، مع تفاعل المستثمرين عبر مختلف المناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'>وتتيح المعاملات من هذا النوع للمصدرين الدوليين الوصول إلى مصادر متنوعة من رأس المال عبر منصة شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يرسخ مكانة دبي في مجال التمويل المستدام وتدفقات رأس المال عبر الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف هذا الإصدار إلى منصة أسواق الدين في ناسداك دبي التي تستضيف إدراجات لجهات سيادية ومؤسسات مالية وشركات ومؤسسات متعددة الأطراف. وتضم ناسداك دبي حالياً أدوات دين بقيمة 143.9 مليار دولار.</div></p>

لأجل 3 سنوات.. وصادرة عن بنك التنمية الجديد

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 1.75 مليار دولار

<p class='article-text'>أكد الدبلوماسي والسفير التشيكي السابق لدى الإمارت ألكسندر سبوريش أن تراجع الوزن الاقتصادي النسبي لأوروبا وانتقال مركز القوة العالمية نحو الولايات المتحدة وآسيا يفرضان على القارة إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي في الجمع بين التنسيق الإقليمي والحفاظ على سلطة الدول الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سبوريش، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إنه يؤمن بأهمية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يؤيد تركيز المزيد من السلطات في مقر مركزي واحد في بروكسل، معتبراً أن احتفاظ الدول بقدراتها السياسية والدفاعية تحت مظلتها الوطنية يمنح التكتلات الإقليمية قدراً أكبر من المرونة والفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «علينا في أوروبا أن نحتفظ بقوتنا داخل دولنا الوطنية، كما تفعلون هنا في مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ الدول بالسلطة السياسية والقدرات الدفاعية وغيرها تحت مظلتها الوطنية».</p><p class='article-text'><b>انتقال القوة</b></p><p class='article-text'>وأوضح سبوريش أن أوروبا كانت مركزاً للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية قروناً طويلة، إلا أن مكانتها النسبية تراجعت مع انتقال جانب كبير من القوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القارة الأوروبية كانت تستحوذ في مراحل سابقة على نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، بينما تبلغ مساهمتها اليوم نحو 16 في المئة، وفق تقديراته، في مقابل صعود مراكز قوة جديدة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة الاقتصادية تمثل الأساس الذي تستند إليه القدرات السياسية والعسكرية للدول، ما يعني أن تراجع الوزن الاقتصادي الأوروبي ينعكس مباشرة على قدرة القارة على التأثير في النظام العالمي والدفاع عن مواقفها ومصالحها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه التحولات لا تعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنها تستوجب مراجعة الطريقة التي ينظم بها الاتحاد الأوروبي سلطاته، وكذلك طبيعة علاقته بالدول الأعضاء وبقية القوى العالمية.</p><p class='article-text'><b>النموذج الخليجي</b></p><p class='article-text'>ورأى سبوريش أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً يمكن لأوروبا الاستفادة منه، إذ تجمع دول المجلس بين التعاون ضمن إطار إقليمي مشترك واحتفاظ كل دولة بسلطاتها السياسية والدفاعية وسيادتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن الاتجاه الأوروبي نحو منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المركزية في بروكسل، معرباً عن اعتقاده بأن تركيز السلطة لا يمثل بالضرورة المسار الأفضل لمواجهة التحولات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحدي الذي يواجه أي تكتل إقليمي يتمثل في إيجاد التوازن بين العمل الجماعي ومرونة القرار الوطني، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف بين أعداد كبيرة من الدول يظل مهمة شديدة الصعوبة، سواء تعلق الأمر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل آليات اتخاذ القرار ومدى احترام الخصوصيات الوطنية عاملين أساسيين في نجاح أي تكتل.</p><p class='article-text'><b>إصلاحات مترقبة</b></p><p class='article-text'>وتوقع سبوريش أن تشهد أوروبا خلال المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات كبيرة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل الدور الذي يؤديه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حماية القارة.</p><p class='article-text'>وقال إن أوروبا استفادت بعد الحرب العالمية الثانية من المظلة الأمنية التي وفرها الحلف، لكن التساؤلات المطروحة اليوم حول مدى استمرار هذه الحماية قد تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أو مظلات أمنية جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القارة بحاجة إلى هندسة أمنية قادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب تطوير قدراتها الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات نشأت في ظروف دولية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويرى سبوريش أن تعزيز قدرات الدول الوطنية، إلى جانب تنسيق أوروبي أكثر مرونة، قد يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات من نقل مزيد من السلطات إلى المؤسسات المركزية.</p><p class='article-text'><b>صعود آسيا</b></p><p class='article-text'>وأشار سبوريش إلى أن الأهمية المتزايدة لآسيا لا تقتصر على صعود الصين، بل تشمل أيضاً اليابان وكوريا والهند وغيرها من الاقتصادات التي أصبحت تؤدي دوراً محورياً في التجارة والطاقة والنظام الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التحول ستكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات بين أوروبا ودول الخليج، ولا سيما في ظل تنامي أهمية الأسواق الآسيوية لصادرات الطاقة الخليجية.</p><p class='article-text'>وقال إن دول الخليج باتت تمتلك خيارات وشراكات اقتصادية متنوعة، في وقت يتراجع فيه الوزن النسبي لأوروبا داخل الاقتصاد العالمي، ما يستوجب من الدول الأوروبية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وعلاقاتها مع المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التغير في موازين القوى لا يقاس بحجم الاقتصادات وحده، وإنما يظهر أيضاً في القدرة على تأمين الموارد وبناء الشراكات والتأثير في القرارات الدولية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأكد سبوريش أن أحد أبرز الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها من الخليج يرتبط بمفهوم الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد الدول الأوروبية على المنطقة في استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد، ولا سيما عبر مضيق هرمز، تكشف مدى ارتباط الأمن الأوروبي باستقرار الخليج واستمرار تدفق التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج قادرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير منتجاتها إلى أوروبا إذا تعطلت الطرق التقليدية، إلا أن إنشاء هذه المسارات قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تدفع الأزمات أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، بالتزامن مع توسعها في الطاقة المتجددة واعتمادها الطاقة النووية جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم التحول الأخضر وتراجع دور الفحم، ما يجعل بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج ضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'>وخلص سبوريش إلى أن انتقال مركز الثقل نحو آسيا وتراجع القوة النسبية لأوروبا لا يعنيان غياب القارة عن المشهد، لكنهما يفرضان عليها إعادة بناء قدراتها، وإصلاح مؤسساتها، وإيجاد توازن جديد بين العمل الأوروبي المشترك وقوة الدول الوطنية.</p>

ألكسندر سبوريش يتوقع إصلاحات سياسية وأمنية واسعة في القارة الأوروبية

دبلوماسي تشيكي لـ«البيان»: على أوروبا أن تتعلم من الخليج مع انتقال مركز الثقل إلى آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'>دخلت الأسواق العالمية شهر سبتمبر على وقع موجة جديدة من الضغوط، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وصعود أسعار النفط، في وقت أعادت فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إشعال المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة. وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في حين تعرضت أسواق السندات لموجة بيع واسعة دفعت عوائد عدد من السندات السيادية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.<br>ويأتي التحول في معنويات المستثمرين بعد موجة صعود قوية للأسواق خلال أغسطس، إذ بدأ المستثمرون الشهر الجديد بميل أكبر إلى التحوط، مع تزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى. كما أسهم تجدد المواجهات المرتبطة بالحرب في إيران في دفع أسعار النفط إلى أعلى، بما يزيد احتمالات انتقال ضغوط الطاقة إلى التضخم العالمي.<br>وول ستريت تحت الضغط<br>في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.41% إلى 52,970.20 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43% إلى 7,652.95 نقطة، في حين هبط ناسداك 0.70% إلى 26,185.47 نقطة خلال التعاملات.<br>وضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم التكنولوجيا، مع تراجع أسهم شركات الرقائق الكبرى، بينها إنفيديا وإنتل وإيه إم دي، في حين صعد قطاع الطاقة، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو «VIX» إلى 15.36 نقطة، في إشارة إلى ارتفاع محدود في مستويات القلق بالسوق.<br>وتزداد حساسية المستثمرين لتحركات الفائدة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.77%، بعدما لامس 4.798%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، كما يرفع تكلفة التمويل على الشركات والأسر.<br>ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات الوظائف الأمريكية، ولا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية، إلى جانب بيانات التضخم التي ستكون حاسمة في تحديد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>أوروبا.. التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة<br>امتدت موجة الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6% إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، في حين خسر داكس الألماني 1.1%، و«كاك 40» الفرنسي 0.4%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.<br>وجاءت الضغوط بالتزامن مع قفزة التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، ما عزز توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.<br>وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية إلى مستويات مرتفعة، إذ وصل العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، في حين بلغ العائد على السندات الفرنسية طويلة الأجل أعلى مستوياته منذ 2008، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن التضخم والمالية العامة وتكلفة الاقتراض.<br>في المقابل، استفادت أسهم شركات الطاقة من صعود النفط، في حين شهد قطاع التصنيع الأوروبي مؤشرات تحسن، مع تسجيل نشاط المصانع في منطقة اليورو أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، بدعم من زيادة الطلبيات والإنتاج.<br>اليابان أمام ضغوط مزدوجة<br>في آسيا، أغلق نيكاي الياباني منخفضاً 0.2% عند 66,215.34 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس 0.6%.<br>وكان التطور الأبرز في سوق السندات اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1996، في مؤشر يعكس تنامي مخاوف التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية.<br>وأثر ارتفاع العوائد على أسهم التكنولوجيا والرقائق، في حين استفادت أسهم شركات السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا بنحو 3% ونيسان 3.2%.<br>كما ظل الين قرب مستوى 160 يناً للدولار، ما دفع طوكيو وواشنطن إلى تأكيد مواصلة التنسيق للحفاظ على استقرار حركة العملة.<br>النفط.. المحرك الرئيسي لمخاوف التضخم<br>شكل النفط أحد أبرز محركات الأسواق في بداية سبتمبر، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 92 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% إلى نحو 88 دولاراً.<br>ويأتي صعود الخام مع تجدد الأعمال العسكرية المرتبطة بالحرب في إيران، ما زاد المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة. وترى الأسواق أن استمرار ارتفاع النفط قد يعرقل جهود البنوك المركزية لخفض التضخم، ويجبرها على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى استئناف رفعها.<br>وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، في وقت تشير فيه الأسواق الأوروبية أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد مخاطر تكاليف الطاقة على الاقتصادات والشركات والمستهلكين.<br>السندات تتحول إلى بؤرة القلق<br>لكن التطور الأكثر أهمية في الأسواق العالمية كان في سوق السندات، حيث امتدت عمليات البيع من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان.<br>ويعكس ارتفاع العوائد مزيجاً من المخاوف بشأن التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الدين الحكومي وتكاليف تمويله. ومع ارتفاع العوائد، يصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى السندات وأقل استعداداً لتحمل مخاطر الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.<br>وتشير هذه التحركات إلى تغير أوسع في البيئة الاستثمارية، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على أسعار فائدة منخفضة وعوائد سندات محدودة، في حين أصبحت تكلفة رأس المال الآن عاملاً أكثر تأثيراً في قرارات المستثمرين.<br>الدولار والذهب في دائرة الاهتمام<br>وفي سوق العملات، ارتفع الدولار مقابل الين إلى نحو 159.90 يناً، في حين تراجع اليورو إلى نحو 1.1598 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من ارتفاع العوائد وتزايد الطلب على الأصول الأكثر أماناً.<br>وتتحرك الأسواق في الوقت نفسه تحت تأثير إعادة تسعير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في العملات وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.<br>سبتمبر.. اختبار للأسواق<br>ويواجه المستثمرون الآن شهراً يحمل تاريخياً تحديات للأسهم؛ إذ تشير بيانات تاريخية إلى أن سبتمبر هو أضعف شهر في المتوسط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل خسارة متوسطها نحو 0.7% خلال الشهر منذ عام 1926، إلا أن محللين يحذرون من الاعتماد على الأنماط الموسمية وحدها، مؤكدين أن أداء الأسواق سيظل مرتبطاً بالبيانات الاقتصادية والتضخم والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.<br>وبذلك تدخل الأسواق العالمية سبتمبر أمام معادلة أكثر تعقيداً: النفط المرتفع يعيد إشعال التضخم، والتضخم يدعم توقعات رفع الفائدة، وارتفاع الفائدة يدفع عوائد السندات إلى الأعلى، في حين تضغط العوائد المرتفعة على تقييمات الأسهم. وفي المقابل، لا تزال بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، خصوصاً التصنيع، توفر دعماً للنمو، ما يجعل اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة رهناً بمدى قدرة الاقتصادات الكبرى على احتواء التضخم دون التضحية بالنمو.</p>

السندات تتحول إلى بؤرة القلق

الأسواق العالمية تبدأ سبتمبر تحت ضغط السندات والنفط ومخاوف التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط ‌والتضخم من ​أثر الدعم الناتج عن تعافي سوق السندات العالمية عقب تدخل من وزارة الخزانة الأمريكية. <br>واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 651.44 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش.<br>وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠من عواقب اقتصادية ستلحق بأي دولة تقدم «شريان حياة لإيران»، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها بالتعاون ‌مع إسرائيل قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وارتفع خام برنت بنحو 0.6% إلى نحو 92 ‌دولاراً للبرميل. وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه ‌0.4% مع تنامي المخاوف من ارتفاع تكاليف ‌الوقود نتيجة صعود ‌أسعار النفط.<br>وانخفضت أسهم قطاع الموارد الأساسية 0.7%، لتسجل أكبر تراجع ​بين القطاعات، ‌إذ هبطت ​أسعار الذهب بسبب عمليات جني ⁠الأرباح عقب موجة صعود مدفوعة بتراجع عوائد السندات وضعف الدولار.<br>واتخذت وزارة الخزانة الأمريكية خطوات لدعم ​سوق ⁠السندات عبر زيادة ⁠مشترياتها من الديون طويلة الأجل بعدما ارتفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة.<br>وتعرضت أسواق السندات ⁠عالمياً لضغوط هذا الأسبوع مع تنامي قلق المستثمرين إزاء تزايد الديون الحكومية، في وقت فاقم فيه ارتفاع أسعار النفط من حدة هذه المخاوف.<br>وكان المؤشر داكس الألماني الأقل أداءً بين نظرائه ‌في أوروبا. وارتفعت تكاليف الاقتراض في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها ​منذ 15 عاماً في وقت تواجه فيه البلاد احتياجات متزايدة للإنفاق الدفاعي. وهو ما تزامن أيضاً مع ارتفاع أوسع في عوائد السندات عبر الاقتصادات الكبرى.</p>

تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط مخاوف ‌التضخم وارتفاع أسعار النفط

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأعوام الأخيرة اتجاهاً متزايداً بين المستثمرين نحو التشكيك في جدوى الاستثمار المعني بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بالتزامن مع تسارع الحكومات إلى التراجع عن التزاماتها المناخية، خاصة عقب عودة منكر التغير المناخي إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان للطقس القاسي الذي شهده الصيف الحالي في أوروبا أي فائدة وسط مشاهد الدمار والوفيات، فهي إجبار الجميع على إعادة التفكير. ومن المرجح أن تكون الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من فرنسا وإسبانيا واليونان ضخمة، إذ تقدر بحسب تحليل لصحيفة «فايننشال تايمز» بنحو 3 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>ولا يعد هذا الأمر استثنائياً؛ إذ تشير وكالة البيئة الأوروبية إلى أن الظواهر الجوية الكارثية، بما في ذلك الفيضانات والعواصف والجفاف، تسببت خلال الفترة من 1980 إلى 2024، في أضرار بلغت قيمتها 822 مليار يورو، وقع ربعها خلال الأعوام الأربعة الماضية وحدها. وهذه الأرقام لا تعكس سوى الخسائر المباشرة.</p><p class='article-text'>بينما تشمل التكاليف غير المباشرة ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في السلع الغذائية، واضطراب سلاسل التوريد، وتراجع الإنتاجية، وتضرر البنية التحتية، فضلاً عن الأصول المهجورة مع إغلاق الأعمال وتراجع تعداد السكان في المناطق المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما ينبغي أن يثير قلق المستثمرين هو أثر هذه الأحداث التي تزايدت وتيرتها على الموارد المالية للدول ذات مستويات الديون المرتفعة. فخلال أزمة الديون في منطقة اليورو، خضعت الأسواق لخوف مشروع من «حلقة مفرغة» بين المصارف والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'>واليوم، بحسب ما حذر منه مركز البحوث «بروجيل» في بروكسل مؤخراً، يبرز خطر تشكل «علاقة تبادلية سامة بين المناخ والديون»؛ إذ تؤدي التكاليف المناخية المرتفعة إلى تآكل الجدارة الائتمانية للدول، ما يحد بالتبعية قدرتها المالية على الإنفاق على التكيف والتخفيف، ويؤدي إلى تكاليف أكبر مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وهذه المخاوف ليست هامشية ولا هي على المدى البعيد؛ إذ تنفق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة نحو 29 مليار يورو سنوياً فقط على التكيف المناخي والتخفيف من آثاره، من أصل 70 مليار يورو سنوياً حتى عام 2050 حسب تقدير المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد الموارد العالمية، فإن كل يورو يتم إنفاقه على التكيف يتوقع أن يوفر 10 يوروهات من الأضرار المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق أزمة الإجهاد الحراري خلال ما تبقى من هذا العقد، تشير تقديرات شركة التأمين «أليانز» إلى أن الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر في أوروبا قد تواجه خسارة إجمالية تراوح بين 5 و7 % من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>وقد تبلغ التكاليف في فرنسا وحدها نحو 210 مليارات يورو بحلول عام 2030، ما يضيف 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجزها المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح ميكائيل بن، المحلل المناخي لدى «أبسيولوت ستراجيتي ريسيرش»، أن هناك بالفعل رابطاً واضحاً بين المخاطر المناخية المادية المرتفعة وزيادة تكاليف الاقتراض السيادي حتى بعد استبعاد العوامل الاقتصادية الكلية المعتادة لقياس حجم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بن أن ما يصل إلى 60 دولة قد تواجه خفضاً في تصنيفاتها الائتمانية بسبب العوامل المناخية بحلول عام 2030. وتأتي في مقدمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر التخلف عن السداد كباكستان ونيجيريا. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تشهد دول أخرى تحسناً في تصنيفاتها، إما لتمتعها بإمكانات قوية في الطاقة المتجددة مثل تشيلي، أو لامتلاكها موارد وفيرة لازمة للتحول الاقتصادي مثل الأرجنتين.</p><p class='article-text'>إلا أن أوروبا تبدو عرضة للمخاطر بشكل خاص؛ ليس فقط لأن بنوكها تحوز حصصاً ضخمة من الديون السيادية، بل لأنها تحتفظ بمحافظ متنوعة من سندات الدول الأخرى الأعضاء، ما يرفع مخاطر انتقال العدوى المالية في حال أدى الإجهاد المناخي إلى أزمة مالية في أي دولة.</p><p class='article-text'>وليس مستغرباً أن البنك المركزي الأوروبي واصل التحذير من هذه المخاوف لسنوات، داعياً الحكومات إلى العمل مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق التأمين المناخي. ومع تغطية التأمين لنحو 20 % فقط من الخسائر حالياً، وهي نسبة تهوي إلى</p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 % في رومانيا، فإن العبء المتبقي على الأغلب سيستقر في الميزانيات العمومية للدول، لتصبح الحكومة الملاذ الأخير للتأمين. وفي حين تبدي المؤسسات الأوروبية يقظة مرحباً بها، فإن الوضع في الولايات المتحدة لا يسير على النهج نفسه، وهو أمر يبعث على القلق أن تكون أمريكا أكثر هشاشة من أوروبا، بحسب ديفيد أوين من «سالتكارش إيكونوميكس». </div></p><p class='article-text'>ويظهر مؤشر «سالتكارش إيكونوميكس» المناخي أن وضع الولايات المتحدة يتجاوز أوروبا سوءاً في حجم الانبعاثات وتكلفتها؛ حيث يكلف الأثر الاقتصادي للكوارث أمريكا نحو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">0.5 % من ناتجها المحلي سنوياً، أي أكثر من ضعف المستويات الأوروبية، وتتركز أغلب هذه الأضرار في ولايات محددة. وهذه التطورات هي بالضبط ما يجب على الجهات التنظيمية الأمريكية مراقبته عن كثب. وأمام غياب هذه المراقبة، يقع العبء على المستثمرين لإيلاء الاهتمام الكافي، استعداداً لليوم الذي تطلق فيه ظاهرة جوية قاسية شرارة حدث مؤلم في الأسواق.</div></p><h1>كاتب نشرة ثروة الأمم</h1>

التغير المناخي يهدد 60 دولة بخفض تصنيفاتها الائتمانية بحلول 2030

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق السلع الزراعية العالمية موجة صعود جديدة، مع ارتفاع أسعار المحاصيل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية واضطرابات حركة التجارة في البحر الأسود، إلى جانب موجات الحر الشديدة التي تهدد الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر بلومبرغ للسلع الزراعية الفورية، الذي يتتبع أسعار 10 محاصيل رئيسية، أعلى مستوى له منذ يوليو 2023، بعد موجة ارتفاع متواصلة امتدت لنحو سبعة أسابيع، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار المحاصيل قد بلغت ذروة سابقة في مايو الماضي، نتيجة مخاوف مرتبطة بتأثر إمدادات الأسمدة والوقود بسبب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تهدأ الأسواق مؤقتاً خلال يونيو، إلا أن عودة التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية القاسية أعادت الضغوط بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف الحالية على عدة عوامل متزامنة، أبرزها تصاعد الهجمات في البحر الأسود، أحد أهم مراكز تصدير الحبوب عالمياً، إضافة إلى تأثر المحاصيل الأوروبية بموجات الحر، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دينيس فوزنيسينسكي، الخبير الاقتصادي الزراعي لدى بنك الكومنولث الأسترالي، إن العامل الأكثر تأثيراً في الأسواق حالياً هو «وصول الإمدادات الفعلية إلى الجهات التي تحتاج إليها»، مشيراً إلى أن موجات الحر والتوترات في الشرق الأوسط كانت تتراكم منذ أسابيع، لكن تطورات البحر الأسود شكلت «القشة التي قصمت ظهر البعير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى لها منذ عامين خلال تعاملات الخميس، بعدما ارتفعت بأكثر من 4% في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من اضطراب صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت المخاطر بعد تعرض سفينة تحمل شحنة من الشعير لصالح شركة آرتشر-دانيلز-ميدلاند (ADM) لأضرار أثناء وجودها في ميناء أوديسا الأوكراني، بالتزامن مع قرار روسي بحظر رسو السفن في موانئ بحر آزوف وكافكاز، وهي مناطق تواجه تحديات أمنية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيتور بيستويا، كبير محللي الحبوب والبذور الزيتية في رابو بنك، إن التصعيد العسكري في المنطقة يهدد بتقييد إمدادات الحبوب القادمة من البحر الأسود، ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار النفط الخام مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى دعم أسعار بعض المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي، مثل الذرة والزيوت النباتية، مع زيادة الطلب على البدائل المرتبطة بالطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، كما صعدت العقود الآجلة لزيت النخيل في كوالالمبور بنسبة وصلت إلى 2.1%، مدفوعة بعودة استخدامه بشكل أكبر في إنتاج الوقود الحيوي بعد تداوله بخصم سعري مقارنة بزيت الغاز (الديزل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الظروف المناخية من الضغوط على الأسواق، خصوصاً في أوروبا، حيث تواجه المحاصيل الزراعية موجات حر متكررة. وشهدت فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، ثلاث موجات حر منذ نهاية مايو، ما أثر على محاصيل الحبوب خلال مراحل النمو الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توفر مخزونات مرتفعة نسبياً من بعض الحبوب الرئيسية بعد مواسم إنتاج قوية خلال السنوات الماضية، فإن عودة ظاهرة «النينو» المناخية أثارت مخاوف جديدة بشأن إنتاج المحاصيل مستقبلاً، وهو ما انعكس أيضاً على أسعار عقود سلع مثل القهوة والكاكاو خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار موجة ارتفاع أسعار المحاصيل قد ينتقل تأثيرها تدريجياً إلى سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، ما يرفع تكلفة مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية، بدءاً من الخبز وزيوت الطعام وصولاً إلى اللحوم ومنتجات الألبان، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية بالفعل ضغوطاً تضخمية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.</div></p>

القمح والصويا يقفزان إلى أعلى مستويات في عامين

أسعار المحاصيل الزراعية تصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات وسط مخاطر الحرب والطقس القاسي

<p class='article-text'>استعرض منتدى الأعمال البلغاري - الإماراتي، الذي استضافته العاصمة البلغارية صوفيا، فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وبلغاريا، في إطار الحرص المتبادل على أهمية توسيع الشراكات في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ونُظم المنتدى من قبل مجلس الأعمال البلغاري في دبي برعاية غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في صوفيا، والمنتدى البلغاري لقادة الأعمال، بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص وقطاعات الأعمال والاستثمار من البلدين.</p><p class='article-text'>وافتتح المنتدى ميلو بوريسوف رئيس مجلس الأعمال البلغاري في دبي، الذي استعرض أهداف المجلس الرامية إلى دعم الشركات البلغارية العاملة في دولة الإمارات، وتسهيل وصولها إلى شبكات الأعمال والاستثمار، إلى جانب مساندة الشركات الجديدة الراغبة في دخول الأسواق الدولية وإيجاد شركاء ومستثمرين.</p><p class='article-text'>وأكد أن المجلس يهدف إلى دعم الشركات البلغارية من خلال المجلس وغرفة تجارة دبي، إضافة إلى تشجيع المشاريع الجديدة الباحثة عن شركاء أو مستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال بوريسوف: "تعمل دولة الإمارات على الاستثمار في العديد من المشاريع في أوروبا ومنطقة البلقان، ونسعى إلى تسهيل وصول الشركات البلغارية إلى هذه الفرص."</p><p class='article-text'>حضر المنتدى سعادة عبدالرحمن أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بلغاريا، الذي تناول في كلمته مكانة دولة الإمارات الاقتصادية الرائدة وقدرتها على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته :"تُعد دولة الإمارات من الاقتصادات الرائدة عالمياً من حيث التنافسية والجودة والاستعداد الرقمي. أكدت الأحداث الأخيرة قوة منظومات الدولة وقدرتها على العمل باستقرار وثقة، دون تعطّل في مسارها الاقتصادي من خلال منظومة متكاملة تقوم على الجمع بين الانفتاح والجاهزية، وتوسيع الأسواق، وبناء شبكة علاقات اقتصادية متنوعة مستندةً إلى نموذج قائم على عقد الشراكات الفاعلة وتعزيزها، ودعم الانفتاح، والتخطيط الإستراتيجي بعيد الأمد، فضلا عن سياسة التنويع الاقتصادي حيث تشكل القطاعات غير النفطية نحو 75% من بنية الاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "يعكس مستوى جاهزية الدولة لكافة الظروف ومدى الاستجابة المتطورة التي تتمتع بها، الرؤيةَ الإستراتيجية المستقبلية المبنية على مدار عقود. فقد أرسينا ركائز راسخة، وبنينا شبكة علاقات عالمية، ومؤسسات قوية، وقدرات تمكّننا من المضي قدماً بثقة وثبات. كما رسخّت الدولة مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً محورياً لرؤوس الأموال والتجارة والكوادر البشرية المتميزة، مدعومة بأسس مالية متقدمة، وبنية تحتية ولوجستية متطورة، تتيح لها ربط الأسواق ودعم مسارات النمو في مختلف أنحاء العالم."</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي أصول الصناديق السيادية للدولة بلغ حوالي 2.49 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها أحد أكبر مالكي صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، كما توصلت دولة الإمارات إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يعزّز مكانتها كأكثر بيئات الأعمال تنافسية في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته :" تتميز دولة الإمارات بنظام مالي رصين، مدعوم باحتياطات من العملات الأجنبية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، وبقطاع مصرفي تبلغ ودائعه نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية استقراراً ومرونة في العالم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي إيفان فاسيلِف وزير الابتكار والتحول الرقمي البلغاري، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً متقدماً في رقمنه الخدمات الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة. كما أشار إلى حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون مع دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والابتكار.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت معالي ميخائيلا كاراديموفا نائبة وزير الاقتصاد والاستثمار والصناعة البلغارية، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً يتجاوز نطاق التبادل التجاري التقليدي ليشمل شراكات إستراتيجية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً ناجحاً في تحويل الرؤى الإستراتيجية إلى إنجازات اقتصادية عالمية، في حين توفر بلغاريا مزايا تنافسية تشمل موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وارتباطها بالأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: "أن الجمع بين الإمكانات المالية والخبرة العالمية لدولة الإمارات وبين الموقع الإستراتيجي والإمكانات الاقتصادية لبلغاريا يفتح آفاقا واسعة نحو مشاريع مشتركة مستدامة ذات أثر طويل المدى تعود بالنفع على البلدين."</p><p class='article-text'>وكشفت معاليها عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 304 ملايين دولار خلال عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً يقارب 17 %، ما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية الثنائية.</p><p class='article-text'>بدوره، استعرض معالي كيريل تيميلكوف نائب وزير الطاقة البلغاري، فرص التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى التقدم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "توفر البيئة الحالية ظروفاً مواتية لاستقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وتعزيز علاقات اقتصادية مستدامة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم مسيرة التقدم وتحفيز النمو في اقتصادي البلدين.".</p><p class='article-text'>كما أكد سعادة ستانيسلاف ديميتروف القنصل العام لجمهورية بلغاريا في دبي والإمارات الشمالية، أن هناك فرصا ممتازة للتعاون في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية والعقارات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار السيد فالنتين ستويف، رئيس القسم التجاري والاقتصادي في القنصلية البلغارية في دبي، إلى أن بلغاريا تمتلك قطاعاً قوياً ومتطوراً في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن فرص التعاون في هذا المجال واسعة ومتعددة، مضيفاً: "يُعد هذا القطاع من المجالات التي تبحث فيها الشركات الإماراتية حالياً بشكل نشط عن شركاء وشركات للتعاون معها."</p><p class='article-text'>وأضاف أن قطاعي الصناعات الدفاعية والغذائية يندرجان أيضاً ضمن القطاعات الواعدة التي تمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.</p><p class='article-text'>كما حث على أهمية الإسراع في استكمال اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وعقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.</p><p class='article-text'>وخلال المنتدى، قدمت شركات بلغارية عروضاً وشرحا لإمكاناتهم ومنها: شركات Savoir | Unique Estates للعقارات، وAlmer لتصنيع آلات إنتاج وتغليف الأغذية، وAltest Group المتخصصة في أنظمة الألمنيوم وواجهات المباني، إضافة إلى شركة Home2U العقارية التي تمتلك مكتباً خاصاً في الإمارات.</p><p class='article-text'>ويعكس المنتدى تصاعد الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في وقت تسعى فيه دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، بينما تعمل بلغاريا على استقطاب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.</p>

نتائج البحث عن: الاقتصادات الأوروبية